فصل سيزدهم
امور قضايي
مقدمه
اطلاعات آماري مربوط به امور قضايي داراي محدوده گستردهاي ميباشد كه تشكيلات قضايي، انواع جرايم واقع شده در يكسال، تعداد محكومان مرتبط با اين جرايم و ويژگيهاي آنان، بزهكاري نوجوانان، تعداد قربانيان جرايم، احكام صادره در مورد محكومان و... را دربرميگيرد معذلك بهعلت پارهاياز مشكلات و موانع موجود در زمينه جمعآوري اطلاعات يا ارائه آنها، محتواي اين فصل فقط شامل آمارهاي مربوط به تشكيلات قضايي، پروندههاي مختومه در دادگاهها، جرايم، سوانح، تصادفات و كشف انواع مواد مخدر ميباشد كه در زير به سابقه مختصري از توليد آمار در زمينههاي يادشده اشاره ميشود.
نظر به اهميت كسب آمار در زمينههاي گوناگون قضايي، با اجراي طرحهاي آماري مربوط به ازدواج در سال 1336 ، جرايم (متهمان و محكومان) از سال 1344، طلاق، خودكشي و حمايت از خانواده درسال 1346 (براي شهر تهران)، نسبت به جمعآوري آمارهاي مربوط اقدام گرديد.
در تيرماه سال 1373 تشكيلات قضايي كشور بهمنظور ايجاد مراجع قضايي واحد، دادگاههايي با صلاحيت عام تحت عناوين دادگاههاي عمومي و دادگاههاي انقلاب تشكيل و جايگزين محاكم و دادسراهاي عمومي شد.
جمعآوري اطلاعات آماري از تصادفات جادههاي كشور از سال 1336، تحت نظارت شهرباني كشور بهوسيله اداره پليس راه آغاز شد و از سال 1346تا پايان سال 1369، پليس راه ژاندارمري عهدهدار اين امر بود.
درباره آمارهاي مندرج در اين فصل توضيح نكات زير ضروري است:
عليرغم پيگيريهاي مكرر آمار و اطلاعات مربوط به سال 1384 نيروي انتظامي استان دريافت نگرديد.
از سال 1370، با ادغام سه نيروي كميته انقلاب اسلامي، شهرباني و ژاندارمري، سازمان جديدي تحت عنوان "نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران"، جمعآوري آمار تصادفات جادههاي كشور، تحت عنوان "تصادفات برون شهري" و آمار تصادفات جمعآوري شده در حوزه استحفاظي شهرباني، با عنوان "تصادفات درون شهري" را جمعآوري و ارائه ميكند.
تعاريف مفاهيم
دادگاه عمومي:
دادگاهي است كه بهمنظور رسيدگي و حل و فصل تمامي دعاوي و شكايتهاي وارده، با صلاحيت عام تشكيل ميشود (به استثناي مرجع اموري كه به حكم قانون به ديگري واگذار شده و از دايرهي شمول اين قانون خارج است). تأسيس اين دادگاهها در هر حوزه قضايي و تعيين قلمرو محلي و تعداد شعب آن، به تشخيص رئيس قوه قضائيه است.
دادگاه انقلاب:
دادگاهي است كه بر طبق قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 15تيرماه 1373 مجلس شوراي اسلامي، در مركز هر استان و مناطقي كه ضرورت تشكيل آن را رئيس قوه قضائيه تشخيص ميدهد، تحت نظارت و رياست اداري حوزه قضايي تشكيل ميشود و به جرايم زير رسيدگي مينمايد.
ـ تمامي جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي و محاربه يا افساد فيالارض.
ـ توهين به مقام بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران و مقام معظم رهبري.
ـ توطئه عليه جمهوري اسلامي ايران يا اقدام مسلحانه و ترور و تخريب مؤسسات بهمنظور مقابله با نظام.
ـ جاسوسي به نفع اجانب.
ـ كليه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر.
ـ دعاوي مربوط به اصل 49 قانون اساسي.
دادگاه تجديدنظر:
دادگاهي است كه به منظور تجديدنظر در آراي دادگاههاي عمومي و انقلاب در مركز هر استان به تعداد مورد نياز مركب از يك نفر رئيس و دو عضو مستشار تشكيل ميشود. جلسه دادگاه باحضور دو نفر رسميت مييابد و پس از رسيدگي ماهوي، رأي اكثريت كه به وسيله رئيس يا عضو مستشار انشاء ميشود، قطعي و لازمالاجرا خواهد بود.
حوزه قضايي:
عبارت از قلمرو يك بخش يا شهرستان و يا نقاط معيني از شهرهاي بزرگ است.
امورخلافي:
منظور از امور خلافي، خلافهاي جزيي مانند شكستن درخت، سد معبر و نظاير آن ميباشد.
قذف:
نسبت دادن امور خلاف عفت به يك شخص ميباشد.
قرار رد دادخواست و عدم صلاحيت دادگاه:
منظور، هنگامي است كه مدارك ارائهشده در دادگاه، تكميل نباشد و يا دادگاه، صلاحيت بررسي موضوع مطرح شده را نداشته باشد.
قرار رد دفتر:
هرگاه در دادخواست، مدعي يا محل اقامت او معلوم نباشد، در ظرف دو روز از تاريخ رسيد دادخواست، بهموجب قراري كه مدير دفتر دادگاه و يا جانشين او صادر ميكند، دادخواست رد ميشود.
امورحسبي:
اموري است كه دادگاهها مكلفند در مورد آنها اقدام و تصميمي اتخاذ كنند. بدون اينكه رسيدگي به آنها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بين اشخاص و اقامه دعوي ازطرف آنان باشد، مانند ترتيب تعيين قيم، امور مربوط به امين، غايب، مفقودالاثر تركه و...
ايراد ضرب و جرح:
بهمعني وارد آوردن ضرب و جرح اعم از عمدي يا غيرعمدي است. هرگونه ضايعهاي در عضو چنانچه توام با خونريزي و از بين رفتن نسج باشد، جرح ناميده ميشود. در صورتيكه ضايعه ايجاد شده منجر به خونريزي نشده باشد، هرچند در داخل بدن شكستگي ايجاد شده باشد، ضرب ناميده ميشود.
عسر و حرج:
مواردي است كه يكي از دو متداين، دچار مشكلات و سختيهايي شود كه قانون برخلاف احكام اوليه، فرصتي براي وي قايل شود.
گزيده اطلاعات
در سال 1385، تعداد 21181 پرونده در دادگاههاي عمومي و تعداد 13057 پرونده در دادگاههاي تجديدنظر استان مختومه شده است كه در مقايسه با سال قبل در دادگاههاي عمومي 44 درصد كاهش و در دادسراها 34 درصد كاهش داشته است.
در ميان موضوعهاي پروندههاي مختومه در دادگاههاي عمومي، موضوع طلاق نسبت به سال قبل 23 درصد كاهش داشته است.
در سال 1385 تعداد تصادفهاي درون شهري در استان با 7/9 درصد كاهش نسبت به سال قبل به 7119 فقره رسيده است كه 1 درصد تصادفها منجر به فوت، 22 درصد منجر به جرح و 77 درصد منجر به خسارت بوده است. همچنين در مورد تصادفهاي برون شهري نيز ميتوان گفت كه با 107 درصد افزايش نسبت به سال قبل به 2980 فقره رسيده است كه از اين تعداد 4 درصد تصادفات منجر به فوت و 25 درصد منجر به جرح و 71 درصد منجر به خسارت بوده است.